Conçu comme un manuel de droit, l’ouvrage étudie trois thèmes principaux : la notion de finance islamique et son fonctionnement, les instruments bancaires islamiques et enfin la protection du système bancaire dans l’ensemble de ses instruments et fonctionnements. La 3e partie propose un regard classique de droit pénal des affaires en matière de droit bancaire de finance islamique. Les branches chiite et sunnite de la finance islamique ont été distinguées dès le départ, permettant ainsi une comparaison tout au long du livre.

متدلوژی علم روش‌شناسی است. به عبارت ساده چه روش‌هایی را به کار ببریم تا افکارمان را منتقل کنیم. متدلوژی برای درست‌نویسی و صحیح نوشتن حقوقی است. به این معنا که مقررات شکلی و مقررات ماهوی را همزمان رعایت کنیم. زیرا حقوق تنها علمی مجزا و محصور نیست، در کنار آن فن بیان و متقاعد کردن نیز ضروری است. کتاب حاضر برای فارسی‌زبانانی است که نحوه نگارش فارسی را می‌دانند، اما چگونگی حقوقی نوشتن را نیاموخته‌اند.

این کتاب دربردارنده شش بخش با عناوین: بخش اول: خواندن حقوق؛ بخش دوم: نگارش حقوقی؛ بخش سوم: پاسخ به سؤالات حقوقی؛ بخش چهارم: نگارش پیشرفته حقوقی؛ بخش پنجم: ارائه حقوقی؛ و بخش ششم: پیوست. بخش اول که مشتمل بر دو فصل است به خواندن حقوق پرداخته است. در فصل اول مبحث جزوات درسی بررسی‌شده است؛ و در فصل دوم موضوع آمادگی برای مطالعه حقوقی عنوان‌شده است. در بخش دوم به بیان نگارش حقوقی پرداخته‌شده و شامل سه فصل و یک مقدمه است. در فصل مقدماتی موضوع پژوهش را مطرح کرده است و سپس در فصل اول آمادگی برای نگارش را توضیح می‌دهد. فصل دوم مربوط به پلان نویسی بوده و در فصل سوم موضوع نگارش متن را بیان می‌کند. بخش سوم راجع به پاسخ به سؤالات حقوقی بوده و شامل سه فصل است: فصل نخست مسأله حقوقی را مطرح می‌کند؛ فصل دوم موضوع تفسیر متن است و در فصل سوم تفسیر رأی را موردبحث قرار می‌دهد. در چهارمین بخش نگارش پیشرفته حقوقی را در دو فصل بیان می‌کند: فصل اول نگارش پیشرفته دانشگاهی را توضیح می‌دهد و در فصل بعدی به نگارش پیشرفته قضایی می‌پردازد. بخش پنجم کتاب به ارائه حقوقی اختصاص دارد و شامل دو فصل است: فصل اول به ارائه کلاسی می‌پردازد. در دومین فصل این بخش موضوع دفاع از پایان‌نامه یا رساله را موردبحث و بررسی قرار می‌گیرد. آخرین بخش کتاب به پیوست اختصاص دارد. در این بخش، علاوه بر نمونه‌های پژوهشی مقاله‌نویسی از نمونه‌های کاربردی استفاده‌شده است.

نویسنده ژان پرادل ترجمه امین جعفری

انتشارات شهردانش

شناخت حقوق کیفری کسب‌و‌کار مستلزم شناخت حقوق کیفری و علاوه‌بر‌آن، حقوق تجارت، اصول اقتصاد و حتی بانکداری و مالیه است. نگارنده به همین منظور علاوه بر حقوق کیفری و بازرگانی، نیز در مدیریت مالی در مدرسه عالی بازرگانی تحصیل کرده تا با احاطه بر مطلب بتواند حق آن را ادا کند. در عین حال تجربه مشاوره بانکها، موسسات مالی و حقوقی در ایران و کشورهای خلیج فارس، اروپا و آمریکای شمالی به غنی کردن این مجموعه کمک شایانی نمود.

در این مجموعه با دیدگاه کلی کیفری کسب‌و‌کار به بررسی اصول و تکنیک‌های حقوق کیفری کسب‌و‌کار پرداخته‌ایم. باتوجه‌به این‌که حقوق کیفری کسب‌و‌کار اصول و موازینویژه خود را دارد، بیشتر اصول و تکنیک‌های آن به مسائل مالی – اقتصادی اختصاص دارد. این شاخه از حقوق، از تکنیک‌های خاص حقوق کیفری‌‌مالی یا حقوق کیفری‌‌تجاری محسوب می‌شود که در زمان مناسب به آن اشاره کرده‌ایم.

هر چند واژه کسب و کار در نظام اقتصاد ایران وجود داشته است، حقوق ایران از اصطلاحاتی نظیر حقوق اقتصادی، حقوق تجارت و بازرگانی و حقوق روابط تجاری به چارچوب دهی کنشگران این حوزه با ضمانت اجراهای مختلف پرداخته است. حقوق کیفری کسب و کار تعبیر جدیدی از مناسباتی است که هم روابط پولی‌مالی و اقتصادی را با تاکید بر ضمانت اجراهای کیفری در بر می گیرد که البته از تکنیک‌های مدنی، تجاری، اداری و غیره برای تنظیم این مناسبات غافل نبوده است.

مجموعه حقوق کیفری کسب و کار در دو مجلد ارائه می گردد و تنها به ارائه لیستی از انواع بزهکاری های کسب و کار نپرداخته و با دیدگاهی بین رشته ای مباحث پولی‌بانکی، شرکتهای تجاری، اقتصادی، محیط زیستی را نیز مطرح کرده است. در این خصوص این کتاب برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته های حقوق کیفری و حقوق اقتصادی توصیه می گردد.

جلد نخست کتاب که پیش روی خواننده گرامی است، تحت عنوان «مبانی حقوق کیفری کسب و کار» با دیدگاهی بین رشته ای در شش بخش مباحث مبنایی این رشته را تشریح می کند. این بخش‌ها به ترتیب عبارتند از :

بخش نخست – نظم عمومی اقتصادی در حقوق کسب و کار
بخش دوم – ماهیت حقوق کیفری کسب و کار
بخش سوم – مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
بخش چهارم – اصول و مفاهیم حقوق کیفری کسب و کار
بخش پنجم – تکنیک های حقوق کیفری کسب و کار
بخش ششم – تنظیم در حقوق کیفری کسب و کار

در ویراست دوم علاوه بر بازنگری کلی مطالب و نزدیکی بیشتر به حقوق ایران با ذکرمثالهای متعدد در این زمینه، نظم عمومی اقتصادی و ارتباط آن با فساد و تعیین حدود جرایم اقتصادی به روشنی تبیین گردیده است. این مساله با توجه به سردرگمی دکترین در این حوزه اهمیت می یابد. علاوه بر آن در بخش آخر، تنظیم به عنوان سازوکاری بنیادین در روابط کسب و کار تشریح شده است.